كلمة الإداري المدير العام

إن جميع المحاولات التي قيم بها في السنوات الماضية من أجل وضع نظام فعال لحماية الهوية الوطنية لم تؤت أكلها رغم الوسائل الكبيرة التي سخرت لها,
وذلك لأن تلك الأنطمة كانت مقسمة بين إدارات مستقلة عن بعضها البعض بشكل يحول دون توحيد المعطيات المدنية وتأمين الوثائق الوطنية ذات الصلة.

 لقد تم وضع إطار تصوري للنظام الجديد يسمح بإنشاء سجل وطني بيومتري للسكان يؤمن وحدوية وتأمين

المعلومات المتعلقة بالأفراد , ويمنع تزوير الوثائق وانتحال شخصية الغير. ولهذ الغرض تم دمج المكونات الخاصة بإنتاج البطاقات الوطنية, جوازات السفر, بطاقات الإقامة, بطاقات ترقيم السيارات (البطاقات الرمادية), رخصة السياقة, تأشرة الدخول ... إلخ. كما تم اقتناء نظام فعال للتأكد من هوية الأفراد والتحقق من الوثائق بشكل يسمح لكل المؤسسات المعنية بمزاولة مهامها على أكمل وجه.
كما يمتلك النظام الجديد مكونات فعالة لتسيير الهجرة ومكافحة الجرائم والإرهاب والتهريب.
بالإضافة إلي المزايا المذكورة سابقا, يشكل نظام تحديد الهوية وتأمين الوثائق الوطنية أساسا لإعادة بناء دولة عصرية , بما يوفر من معلومات موثوقة تساعد علي التخطيط والبرمجة للمشاريع التنموية , كل ذلك مع الحفاظ على المعطيات ذات الطابع الخصوصي والمتعلقة بحرية الأفراد .
كما يساهم النظام الجديد في تقريب الإدارة من المواطن عبر شبكة من مراكز استقبال المواطنين مفتوحة في جميع مقاطعات الوطن مشكلة بذلك الشباك الموحد لطلبات وتسليم كل الوثائق المؤمنة .
إ ن الكادر البشري للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ليعي ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه, ولن يألو جهدا لتحقيق طموحات المواطنين والمستخدمين.

       

الإداري المدير العام

أحـــــمد المخطــــــار بسيــف

 

                                                       

>